المعلومات التي يتم الحصول عليها من المساهمين الخارجيين
تاريخ التحديث ١٨/٠١/٢٠٢٣
يتواصل فريق تفاعل المساهمين بشأن سياسة المحتوى لدى Meta مع منظمات المجتمع المدني والجهات الأكاديمية وقادة الفِكر الآخرين لجمع المعارف والخبرات عند وضع وتطوير سياسات المحتوى التي نتبعها. ونعمل مع الفِرق الداخلية لدمج ملاحظات المساهمين في عملية وضع وتطوير السياسات. ويتمثل هدفنا في وضع سياسات تعكس الإسهامات الواسعة من قاعدة شاملة من المساهمين.
يُطرح علينا في كثير من الأحيان أسئلة عن دور تفاعل المساهمين في تشكيل سياسات المحتوى لدينا. فيما يلي بعض الأمثلة:
1. التفاعل بشأن القوالب النمطية الضارة
في إطار سياسة الخطاب الذي يحض على الكراهية، وضعت Meta سياسة لإزالة القوالب النمطية الضارة. ساهم تفاعل المساهمين في مساعدة فريق سياسة المحتوى على وضع إطار لفهم هذه القوالب النمطية والتصدي لها. وأجرى فريقنا مشاورات مع المساهمين العالميين، بما في ذلك خبراء أكاديميون في الخطاب الذي يحض على الكراهية وعلماء نفس اجتماعيون ومؤرخون ومنظمات مجتمع مدني في مجالات مثل حرية التعبير. وساعدنا المساهمون على فهم أهمية التمييز التاريخي ووضع الأقليات في خلق القوالب النمطية. كما سلط الخبراء الضوء على أن القوالب النمطية الضارة تُشعر الأشخاص بعدم الأمان في المجال العام وتمنعهم من المشاركة كمواطنين.
2. الخطاب الذي يحض على الكراهية: الهجمات الموجهة إلى الأشخاص مقابل الهجمات الموجهة إلى المفاهيم
تركز سياستنا بشأن الخطاب الذي يحض على الكراهية على الهجمات ضد الأشخاص. وعلى العكس من ذلك، فقد سمحنا عمومًا، بموجب سياساتنا، بالهجمات على المفاهيم والأفكار والممارسات والمعتقدات والمؤسسات، بهدف السماح بإجراء مناقشة واسعة حول هذه الموضوعات. ومع ذلك، فقد سمعنا من المساهمين والمستخدمين على حد سواء أن السماح للأشخاص بانتقاد مؤسسة أو مفهوم يرتبط ارتباطًا وثيقًا بأشخاص لديهم سمة تتمتع بحقوق حماية والهجوم عليها يمكن، في بعض الظروف، أن يؤدي إلى ضرر - بما في ذلك، العنف والتخويف المحتمل. أسفرت هذه الملاحظات عن بدء عملية لتطوير السياسات في هذا الجانب من جوانب معاييرنا بشأن الخطاب الذي يحض على الكراهية. لقد تفاعلنا مع مجموعة واسعة من الجهات الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني، بما في ذلك خبراء منع الخطاب الخطير والوقاية من الفظائع، والممارسين لحقوق الإنسان، وعلماء النفس الاجتماعيين الذين يدرسون مشكلات الهوية الشخصية، والمدافعين عن حرية التعبير، والمجموعات التي تمثل وجهات النظر الدينية وغير الدينية. تنص سياستنا المنقّحة على أننا سنزيل في ظروف معينة "المحتوى الذي يهاجم المفاهيم أو المؤسسات أو الأفكار أو الممارسات أو المعتقدات المرتبطة بسمات تتمتع بحقوق حماية، والتي من المحتمل أن تسهم في إلحاق ضرر بدني وشيك أو ترهيب أو تمييز ضد الأشخاص المرتبطين بتلك السمات التي تتمتع بحقوق حماية." راجع قسم سياسة الخطاب الذي يحض على الكراهية الذي يتطلب معلومات و/أو سياق إضافي لاتخاذ إجراءات إنفاذ.
3. التعرّف على وسائل الإعلام الحكومية
لإثراء تعريفنا السياسي لوسائل الإعلام الحكومية، استشرنا خبراء عالميين متخصصين في مجال الإعلام والحوكمة وحقوق الإنسان. ساهمت هذه المعلومات بشكل جوهري في فهم الوسائل المختلفة التي قد تمارس من خلالها الحكومات سيطرة تحريرية على كيانات إعلامية معينة. لقد تواصلنا مع مجموعة من أبرز الكيانات في مجال حرية الصحافة، بما في ذلك مراسلون بلا حدود، ومركز المساعدة الإعلامية الدولية، والمركز الأوروبي للصحافة، وجامعة أكسفورد، ومركز الإعلام والبيانات والمجتمع (CMDS) في جامعة أوروبا الوسطى، ومجلس أوروبا، واليونسكو، والمنتدى العالمي لتنمية وسائل الإعلام (GFMD)، والمركز الأفريقي للتميز الإعلامي (ACME)، وتحالف دعم البث العام SOS، على سبيل المثال لا الحصر. نعلم أن الحكومات لا تزال تستخدم آليات التمويل للسيطرة على وسائل الإعلام، لكن هذا وحده لا يخبرنا بالقصة الكاملة. ولهذا فإن تعريفنا لوسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة يمتد إلى ما هو أبعد من مجرد تقييم السيطرة المالية أو الملكية ويشمل تقييم السيطرة التحريرية التي تمارسها الحكومة.
4. الاستغلال الجنسي للبالغين
ساعد المساهمون في تشكيل سياستنا بشأن الاستغلال الجنسي للبالغين بطرق مهمة. على سبيل المثال، عند تطوير نهجنا بشأن المحتوى الذي يحدد هوية الضحايا البالغين لجرائم الاعتداء الجنسي في الحالات التي يقوم فيها المؤيدون بمشاركة قصص الضحايا أو توصيل أصواتهم، تفاعلنا مع مجموعة واسعة من الجهات الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني المتأثرة بالسياسة، بما في ذلك الصحفيين، والباحثين القانونيين، والجماعات الناشطة النسوية ومنظمي الحملات، والمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق المرأة. ساعدتنا هذه التفاعلات في وضع سياسة تسعى إلى توفير حرية الرأي للحركات الاجتماعية والحملات الرامية إلى تعزيز الوعي، مع احترام كرامة الضحايا وخصوصيتهم في الوقت ذاته.
5. التصدي لاستغلال البشر واحترام حق طالبي اللجوء
لقد حظرت سياسة استغلال البشر التي نتبعها منذ فترة طويلة قيام المستخدمين بنشر محتوى يقدّم خدمات تهريب البشر. ومع ذلك، فقد سمحت سياساتنا ببعض الاستثناءات للمحتوى الذي يطلب خدمات التهريب. في عام 2021، قمنا بمراجعة نهجنا بالتعاون مع المساهمين الخارجيين، بما في ذلك المدافعون عن حقوق الإنسان، وخبراء الجريمة العابرة للحدود، ووكالات الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية، الذين أشاروا إلى مفاضلة صعبة: في حين أن طلبات الحصول على خدمات التهريب يمكن أن تجعل من السهل على أولئك الذين يسيئون استخدام منصاتنا استهداف الأشخاص المعرضين للخطر، فإن إزالة مثل هذه المنشورات قد تمنع الأشخاص من التماس الأمان أو ممارسة حقهم في طلب اللجوء. في النهاية، ساعدنا الخبراء على اتخاذ قرار بأنه يمكننا التخفيف من مخاطر الاستغلال مع احترام حقوق مستخدمينا من خلال تحديث سياستنا لإزالة طلبات الحصول على خدمات تهريب البشر وإرفاق عمليات الإزالة هذه بصفحة معلومات. وتحتوي صفحة المعلومات هذه، والتي تم إنشاؤها بالتشاور مع الخبراء الخارجيين، على تفاصيل حول حقوق الأشخاص كلاجئين وطالبي لجوء وكيفية تجنب الاستغلال.
6. إسهامات بشأن بروتوكول سياسة الأزمات
في عام 2022، نشرنا بروتوكول سياسة الأزمات (CPP) لتدوين استجابة سياسة المحتوى لدينا للأزمات. استنادًا إلى توصية من مجلس الإشراف، يساعد هذا الإطار على تقييم حالات الأزمات التي قد تتطلب استجابة محددة على صعيد السياسات. عند تطوير بروتوكول سياسة الأزمات، استشرنا خبراء عالميين من خلفيات في الأمن القومي والعلاقات الدولية والاستجابة الإنسانية ومنع النزاعات وحقوق الإنسان؛ واستكشفنا كيفية تعزيز الإجراءات الحالية وإضافة مكونات جديدة مثل معايير الدخول إلى الأزمة والخروج منها. ساعد المساهمون في التوصل إلى الإشارات الرئيسية التي يجب استخدامها لتحديد ما إذا كنا على وشك الدخول في أزمة أم لا. وطرح المساهمون العالميون وجهات نظر من مناطق تختلف اختلافًا كبيرًا على صعيد الاستقرار السياسي. وبوجه عام، ساعدت إسهامات المساهمين على ضمان قدرة بروتوكولنا على توفير استجابة أسرع وأكثر منهجية ومساواة في أوقات الأزمات. تعرّف على المزيد هنا وهنا.
7. حشد المضايقة والإساءة الجماعية
في إطار نهجنا لمكافحة المضايقة والإساءة، تفاعلنا مع مجموعة واسعة من المساهمين المتأثرين مباشرةً بحشد المضايقة والإساءة الجماعية، بما في ذلك الناشطات في مجال حقوق المرأة، وممثلي مجتمع الميم، وجماعات الأقليات، والصحفيين، والناشطين في مجال حقوق الإنسان، والشخصيات العامة. وأجرينا أيضًا استشارات مع خبراء يدرسون المضايقة والإساءة على الإنترنت وعمليات التأثير التي ترعاها الدولة، بالإضافة إلى المدافعين عن حرية التعبير. وأقر المساهمون بأن كلاً من النشاط المشروع وحشد المضايقة الضارة قد يُظهران نفس السلوكيات على الإنترنت، مثل الإبلاغ الجماعي، أو الإغراق بالتعليقات، أو الإغراق بعلامات الهاشتاج. ولذلك نصت التوصية على أن نركز على العوامل السياقية للتمييز بين حالات الاستخدام تلك، مع التركيز على طبيعة المحتوى المنشور، والتأثير على الضحية، واحتمال حدوث ضرر على أرض الواقع بسبب هذا السلوك. وقد ساعدتنا الإسهامات التي تلقيناها على صياغة النسخة الأولى من سياستنا بشأن حشد المضايقة والإساءة الجماعية، كجزء من سياسة المضايقة والإساءة.